English      
يتم تحديث البيانات على الموقع الجديد للجهاز
الاثنين 27 يناير 2020 الساعة -- -- --
عدد السكان الآن --- --- ---

الصفحة الرئيسية » قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء »

قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 2915 لسنة 1964

بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964.

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين .

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 137 لسنة 1963 في شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات .

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة .

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدير عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير.

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 في شأن تنظيم التعاقد على استخدام الآلات الإحصائية في الحكومة والقطاع العام.

مادة 1 :

يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية

مادة 2 :

تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت في القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسة .

مادة 3 :

تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء فى ميزانية السنة المالية 1964/1965 إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه

مادة 4 :

ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدميتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه

مادة 5 :

يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية :

أ . الإدارة المركزية للتعبئة العامة.

ب . الإدارة المركزية للإحصاء.

ج . الإدارة المركزية للتعداد.

د . الإدارة المركزية للحساب الآلي.

هـ . الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش.

و . الأمانة العامة .

    و يحدد تنظيم واختصاصات الجهاز وإدارته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.

مادة 6 :

      يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 –ولرئيس الجهاز أن يجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدى إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة  .

مادة 7 :

      ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة الجهاز تسمى ( اللجنة  الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي ) وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لايزيد مجموعهم على أثنى عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

   وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل – وللجنة أن تنشئ لجانا فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن ينضم إلى اللجنة الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة .

    ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشر جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنه في السنة , كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه في ألسنه .

 مادة 8 :

     تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجرائها والعمل على تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات ، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يعرضه عليها من موضوعات

مادة 9 :

     يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة  لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجرى النشر في هذه الحالة بالخصم على ميزانية الجهاز المختص .

مادة 10 :

    لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أوجهة أو أي فرد من أفراد الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

     أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز

مادة 11 :

تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.

مادة 12 :

   ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها في المادة السابقة من المؤهلين وذوى الخبرة الذين يزاولون الأعمال الإحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بموافقة الجهاز على أن ينتدبهم  الجهاز بعد ذلك للعمل بإدارات الإحصاءات المركزية فى مختلف أجهزة الدولة .

مادة 13 :

يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معاملة المنتدبين أي تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالإشراف والرقابة الإدارية عليم وتخطر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يتخذ قبلهم من إجراءات .

مادة 14 :      

    يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وتكون مسئوليتهم في هذا مباشرة أمامه في كل ما يطلبه منهم وله كذلك أن يوقع عليهم الجزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الجهاز .

    ويكون مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ البرامج الإحصائية التي تتقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها في المواعيد المحددة علاوة على مسئوليتهم في إمداد الجهاز المركزي بجميع البيانات والإحصاءات التى تطلب منهم في جميع الأوقات .

    ويعتبر مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة ممثلين للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من كافة النواحي في الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء وطبقا للقرارات التنظيمية التي تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

مادة 15 :

    تخضع جميع وحدات الإحصاء والحساب الآلي في الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويشمل ذلك الآلات الإحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والإلكترونية على اختلاف أنواعها التي تعمل في هذه الوحدات وذلك لتحقيق الآتي :

أ . ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاســبة بمـا يتفق مع البرامج الإحصائية المعدة للتنفيذ عليها .

ب . ضمان كفاءة الآلات المستخدمة في مختلف الأجهزة والعمل على تطويرها للحصول على أكبر قدرة إنتاجية لازمة .

ج . التفتيش على الســـجلات المتعلقة بالآلات الإحصائية والحاســـبة والتأكــد من انتظام العمل فيها من جميع النواحي .

د . ضمان كفاية ومؤهــــلات الأفـــراد القائمين بالعمل على هذه الآلات بما يحــقق أقصى طاقة إنتاجية .

هـ . استغلال الطاقة العاطلة في الآلات الإحصائية والحسابية في مختلف أجهـــــزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الإحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة التي لايتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الإحصائية

مادة 16 :

للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب على التعبئة العامة وعلى الإحصاء ويضع الجهاز مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل في مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والإحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات في أي جهات يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز .

   ويكون للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سلطة الرقابة والإشراف على كل العمليات ذات الصلة بالتدريب على التعبئة العامة وعلى الإحصاء في مختلف أجهزة الدولة وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز

مادة 17 :

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار .

مادة 18 :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صـدر برئاسـة الجمهـــورية في 14 جمادى الأول سنة 1384 هـ ( 20 سبتمبر ســنة 1964 )

  جمال عبد الناصر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 35 لسنة 1960

في شأن الإحصاء والتعداد

المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982

  باسم الأمة

  رئيس الجمهورية

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

  وعلى القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات .

  وعلى المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949.

  وعلى المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس  سنة 1953 بتأسيس مركز للتدريب الاحصائى .

  وعلى القانون رقم 120 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري .

  وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الاتى :

    مادة 1 :   

      تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية (1)يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق أجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائيـة ويؤدى إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء طبقا للمادة ( 6 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 .

 مادة 2 :

     للهيئة الفنية (1)أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامـة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة وعلـى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام إن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بمـا يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه .

 وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميــع

 البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة و بالكيفية وفى المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية . وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلـفين بإجراء الإحصـاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية وبالاطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة .

 ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامـات  أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات .

 مادة 3 :

      البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد ( سرية )  ولا يجوز اطلاع اى فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو أبلاغة شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغيرا لأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالإفراد إلا بمقتضى أذن مكتوب من ذوى الشأن .

      ولا يجوز استغلال اى بيان احصائى كأساس لربط ضريبة أو لترتيب اى عـبء مالي أخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لاى عمل قانوني .

 مادة 4 :

        (2)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقـل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :

1 ـ كل من اخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية  أو سرا من إسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمــل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عملة في الإحصاء أو التعداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجهاز المركزى للتعبئه طبقا للمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2915لسنة 1964 .

(2)معدلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1982 الصادر فى 10/4/1982.

2 ـ كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأي وسيلة أخرى علــى

   بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك .

        3 ـ  كل من عطل عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة

          الفنية أو تسبب في ذلك .  

       4 ـ كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك .

       5 ـ كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .

ـ  ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت إن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب خارج عن أرادته .

 مادة 5 :

     تلغى القوانين والمراسيم الآتية :

     ـ القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات .

     ـ المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه لسنة 1949

     كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون .

 مادة 6 :

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

    صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379 ـ 9 فبراير سنه 1960.

 

 

 


إستطلاع الرأى
مارأيك فى موقعنا ؟